چکیده

همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما به نظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجود احراز این ارکان و شرایط و یا تردید در لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتار مادی معاون می شود و این پرسش را ایجاد می کند که چه میزان رفتار از یک فرد شامل مصادیق قانونی معاونت در جرم خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش یکی از مباحث مهم و در عین حال تا حدودی پیچیده در حقوق کیفری انگلستان می باشد. به نظر می رسد با توجه به شباهت قواعد و مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری انگلستان با حقوق کیفری ایران و با بررسی این شباهت ها و تفاوت ها در این دو نظام حقوقی کیفری، بتوان مفهوم مبهم برخی این مصادیق و نیز میزان رفتار لازم معاون در جرم را تا حدودی روشن نمود.

واژگان کلیدی: معاون جرم، مصادیق معاونت، مباشر.
مقدمه:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تعریفی از معاونت در جرم ارائه نکرده است اما ماده 43 این قانون با احصاء مصادیق معاونت در جرم مفهوم آنرا تا حدودی روشن نموده است. بندهای سه گانه ماده 43 این قانون مصادیق معاونت در جرم می باشد که در بر دارنده مفهومی از رکن روانی و تعیین کننده رکن مادی آن می باشد. این شیوه احصاء مصادیق، همانند بیان مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری انگلستان می باشد که مصادیق آن بموجب بخش هشت قانون معاونان و محرکان جرم،مصوب1861 شامل کمک کردن (Aiding)، تحریک کردن (Abetting)، مشورت دادن (Counselling) و تدارک دیدن زمینه وقوع جرم (Procuring)می باشد . برای اینکه محاکم کیفری کشور انگلستان بتوانند فردی را محکوم به مجازات به عنوان معاون جرم بنمایند تعیین و تطبیق یکی از این مصادیق با رفتار معاون و ذکر آن در احکام صادره ضرورت دارد. بر این اساس در پرونده کلارکسون در سال 1971 رفتار کسانی که در واقع نظاره گر یک صحنه تجاوز جنسی در اتاقی در یک پادگان بودند به علت خروج از مصادیق معاونت در جرم قابل مجازات تشخیص داده نشد.به علاوه این موضوع نشان دهنده ضرورت وجود یک فعل مثبت در بیشتر موارد در معاونت در جرم در این نظام حقوقی می باشد.

مفهوم مصادیق معاونت در جرم و اهمیت تطبیق عمل معاون با یکی از این مصادیق قانونی  در آراء مختلف سالیان گذشته شعب دیوان عالی کشور ما نیز مورد تایید قرار گرفته است و اشاره به این دارد که دادگاه ها باید نحوه معاونت را تعیین نمایند. رفتار معاون جرم باید قابل انطباق با یکی از مصادیق قانونی معاونت در جرم باشد. اما آنچه را که به عنوان احراز وجود رابطه علیت و یا عدم ضرورت این رابطه بین عمل معاون و جرم مباشر مطرح می کنند موجب افزایش پیچیدگی مسائل مربوط به تعیین مصداق معاونت در جرم و میزان رفتار معاون گردیده است. مفهوم مصادیق معاونت در جرم و بررسی تعیین محدوده رفتاری معاون به همراه نقش رابطه سببیت در دو نظام حقوق کیفری موضوع بحث در این مقاله می باشد که به آن طی دو مبحث اشاره خواهیم کرد. در مبحث نخست مصادیقی از معاونت در جرم، که بر رکن روانی مباشر تاثیر گذار می باشند (مانند تحریک و مصادیق مشابه)، مورد بررسی قرار می گیرند و در مبحث بعدی مصادیقی که ملموس تر و در رکن مادی جرم مباشر بطور آشکارتر تاثیر گذار می باشند، یعنی ارائه طریق ارتکاب جرم و تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم، مورد بررسی قرار گرفته اند.

مبحث نخست- تحریک و مصادیق مشابه (مصادیق نزدیک و مرتبط به رکن روانی مباشر)

در بند نخست ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق تقریباً مشابهی از معاونت در جرم بیان گردیده است. در این قسمت از ماده می خوانیم که: «...1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود... » معاون جرم محسوب می گردد. نخست باید به این نکته اشاره شود که تفکیک مصادیق معاونت در جرم توسط قانونگذار در سه بند جداگانه نمی تواند عملی بیهوده باشد، بلکه قانونگذار با توجه به تفاوت در ماهیت و نوع این مصادیق، آنها را در چند بند مجزا آورده است. مصادیق تحریک و نظایر آن بدون ذکر قید عالماً و عامداً ذکر شده اند و لذا به نظر می رسد که به صرف ارتکاب اعمال و رفتاری که تحریک آمیز باشند علم و عمد را در خود نهفته دارند و نیاز به اثبات عنصر علم و عمد در آنها نیست. مصادیق مذکور صرف نظر از اینکه با رفتار و یا گفتار مادی و یا معنوی محقق شوند، تاثیر آنها بر روی شخصیت روانی مباشر می باشد و یا به عبارتی دیگر محل اثر آنها در اندیشه مباشر جرم است. به این منظور که تحریک یا ترغیب و یا تهدید و یا تطمیع حتماً در تقابل با فرد مباشر صورت می گیرند و دست کم باید امکان دریافت و یا فهم منظور معاون توسط مباشر وجود داشته باشد. ضرورت وجود این رابطه در حقوق کیفری انگلستان تحت عنوان ارتباط روانی بین همدست و مباشر مورد تاکید قرار گرفته است  و یک ارتباطی بین معاون و مباشر جرم که آگاهی از قصد و انگیزه ایجاد می کند برقرار می شود .

در نظام حقوق کیفری انگلستان دو مصداق تقریباً معادل، برای تحریک بیان شده است که مشابه با چهار مصداق نخست ماده 43 قانون مجازات اسلامی ایران می باشند. با این توضیح که گاهی تحریک همزمان با ارتکاب جرم و در صحنه وقوع جرم صورت می گیرد که آنرا با یک واژه و یا یک مصداق تعیین می کنند (Abetting) و اگر تحریک قبل و یا خارج از صحنه وقوع جرم صورت پذیرد از مصداق و یا واژه و مشاوره دادن استفاده می کنند(Counselling )  . البته در خلاف این تقسیم بندی در گذشته در دادگاه ها کشور انگلستان احکام متفاوتی صادر گردیده است. مثلاً در دعوای گمبل در سال 1959 بر خلاف این تقسیم بندی حکم صادر شده است. بموجب این پرونده، متصدی باسکول مجتمع ذغال سنگ، با دادن اجازه و قبض خروج برای کامیون حاوی بار اضافی در بزرگراه عمومی، به عنوان تحریک کننده و کمک کننده به مباشر جرم (رانندگی با حمل بار اضافی)، محکوم گردید. در واقع چون عمل معاون مقارن یا همزمان با وقوع جرم مباشر و در صحنه وقوع جرم نبود می بایست مشاوره در جرم تلقی می گردید نه تحریک به آن. با این حال اکنون محاکم انگلستان به این تقسیم بندی پای بند می باشند .

ویژگی مشترک مصادیق تحریک در هر دو نظام حقوقی کیفری ایران و انگلستان به گونه ای است که معاون ضمن انجام این مصادیق اثر آنها را مستقیماً متوجه خود شخص مباشر و یا رکن روانی جرم او می نماید و هیچ گونه اثر مادی یا ردی از این اعمال در رکن مادی مباشر پیدا نمی شود. در حالی که عمل معاون در مصادیقی چون ارائه طریق ارتکاب جرم، تهیه وسیله ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم ارتباط نزدیک تری با رکن مادی جرم مباشر دارند و اثر این مصادیق در وقوع جرم هویدا می باشد.

ویژگی های تحریک بطور کلی شامل صریح بودن، فردی بودن و موثر بودن  آن می باشد که صریح بودن تحریک همان حالت و یا وصفی است که در ظاهر افعال و کلمات آشکار می باشد و مباشر را به آگاه شدن از انگیزه و یا قصد معاون رهنمون می سازد. فردی بودن تحریک به معنی شخص معین و یا افرادی غیر معین از یک جمع معین را تحریک نمودن، می باشد. موثر بودن تحریک به مفهوم تحریک آمیز بودن و قابلیت آگاه شدن مباشر از قصد و انگیزه معاون است و به نظر می رسد که دلالت بر وجود رابطه علیت بین عمل معاون و مباشر نمی نماید و اثبات آن رابطه ای که در جرایم مقید معمول است در معاونت به وسیله تحریک و مصادیق مشابه تقریباً غیر ممکن است. در همین راستا در حقوق کیفری انگلستان پرونده معروف کالهام (سال 1985) قابل اشاره است که محدوده رفتاری معاون و ضرورت یا عدم ضرورت رابطه علیت بین رفتار معاون و جرم مباشر را روشن می نماید.

در این پرونده خانم کاتلن کالهام با پرداخت مبلغی پول به آقای ژولین زاجاک، وی را برای کشتن خانم شرلی رندل، معشوقه وکیل خود، به خدمت گرفت. ولی وی از همان ابتدا ادعا کرد که به هیچ وجه قصد کشتن ایشان را نداشت و در زمانی که با مقتول مواجه شد بر اثر جیغ زدن های او کنترل خود را از دست داده و او را به قتل رساند. لذا خانم کالهام بر اساس این گفته های آقای زاجاک، استدلال نمود که مشورت دادن او علت اساسی و موثر در قتل خانم شرلی رندل نبوده است، بلکه قتل در اثر برآشفتگی و خشم آقای زاجاک صورت گرفته است. اما در رای صادره استدلال شد که احراز رابطه علیت همانند پرونده ها مربوط به «تدارک دیدن زمینه وقوع جرم»  در پرونده ها مربوط به مشورت دادن لازم نیست و تنها باید جرم نهایی در محدوده تقاضا یا درخواست مشاوره دهنده قرار گیرد. لذا اگر مباشر در جریانات یک شورش، شخص ناشناسی را بکشد و بعد معلوم شود که همان شخصی است که برای کشتن او تحریک شده بود چون این قتل در محدوده درخواست معاون نیست، محکومیتی برای معاون این جرم وجود ندارد .

این پرونده که مصداق تطمیع در حقوق کیفری ایران می باشد مشخص کننده مطالب مهم و اساسی در حقوق کیفری انگلستان می باشد. اما باید خاطر نشان ساخت که مصادیق تطمیع، ترغیب و تهدید عناوین خاص تحریک می باشند با این تفاوت که در این سه مصداق بسته به اینکه چه نوع حسی را برانگیخته سازد، یک نام ویژه برای آن در قانون ذکر شده است. لذا اگر بموجب اعمالی حس ترس در افراد برانگیخته شود به آن عمل تهدید گویند و اگر حس آز افراد را برانگیخته نمایند به آن اعمال تطمیع گفته می شود. اما شاید در تفاوت تحریک و ترغیب اینگونه بتوان گفت که در جایی که حالت برانگیختگی شدیدی صورت بگیرد بطوری که فرد را فوری به حرکت وادارد به آن تحریک می گویند و در این مصداق غرایز سرکش آدمی مورد نظر قرار می گیرد و همچنین شاید نتایج حاصل از جرمی که در پی تحریک واقع می شود شدیدتر باشد اما آنجاییکه حالت برانگیختگی کمتر بوده و از مصادیق خاصی مانند تهدید و تطمیع هم نباشد به آن ترغیب گفته می شود. با این وجود امکان اینکه یک نفر معاون رفتاری نماید که شامل چند مصداق باشد هم وجود دارد.

به هر حال به نظر می رسد رفتار فیزیکی تحریک به جرم می تواند شامل هرگونه کردار و گفتاری باشد که تحریک آمیز باشد. در حقوق کیفری انگلستان شامل یک کشیدن دست نوازش بر پشت مرتکب و یا تکان دادن سر به علامت تایید هم می تواند باشد (پرونده گیانتو 1977) و یا ممکن است شامل کف زدن، هورا کشیدن و یا جیغ زدن و دیگر رفتارهای قابل انجام با سایر اعضای بدنی باشد .

در ادامه مقایسه این مصادیق باید اشاره شود که شیوه نگارش بند نخست ماده 43 قانون مجازات اسلامی تفاوتی را بین «تحریک و مصادیق مشابه» با «دسیسه و فریب و نیرنگ» ایجاد نموده است. با این توضیح که مصادیق نخست همانگونه که گفته شد در تقابل با فرد مباشر صورت می گیرند اما اثر مستقیم دسیسه و فریب و نیرنگ هم می تواند متوجه مباشر باشد و هم می تواند متوجه مجنی علیه و یا حتی متوجه هر دو باشد.

اگر اثر این اعمال متوجه مستقیم هیچکدام نباشد به آن دسیسه گفته می شود. از طرفی دیگر، شیوه نگارش بند نخست ماده 43 هم به صراحت بیان می کند که این مصداق ها قسمت دوم بند نخست ماده 43 باید «موجب» وقوع جرم شوند، لذا آن چیزی که اهمیت دارد تاثیر این اعمال (دسیسه و فریب) در وقوع جرم است نه تاثیر مستقیم آنها در قصد معاون و یا تغییر حالت درونی وی.

همچنین در نتیجه عدم تفکیک صحیح بین اثر مصادیق در بند نخست با بند سوم ماده 43 قانون مجازات اسلامی، یعنی تسهیل وقوع جرم، برخی را در تشخیص دقیق مصداق و تطبیق با مورد قانونی به اشتباه می اندازد. در حالی که در تسهیل وقوع جرم همانگونه که اشاره خواهد شد، عمل معاون از مرز مقدمات دور جرم هم گذشته و نزدیک به جرم است و در برخی موارد در مرز میان شرکت و معاونت در جرم قرار می گیرد. در این مصداق عمل معاون، تاثیر مادی در نتیجه وقوع جرم، توسط مباشر، دارد و آن عمل در رکن مادی مباشر پیدا و خود را به نتیجه جرم متصل می نماید. اما دسیسه و فریب و نیرنگ موجب ارتکاب جرم از طریق مقدمات دور جرم می باشد و اثر عمل در رکن مادی جرم هویدا نیست در واقع یک نوع زمینه برای شروع قصد مجرمانه مباشر یا فعل وی است .

مانند اینکه با فریب صورت گرفته توسط معاون، زمینه ملاقات دو نفر را که امکان ارتکاب جرم نسبت به همدیگر را دارند فراهم شود، بدون اینکه در رکن مادی و یا اجرای آن دخالتی مستقیم شود. همچنین به نظر برخی از نویسندگان حقوقی تدارک دیدن زمینه وقوع جرم در حقوق کیفری انگلستان معادل دسیسه و فریب و نیرنگ در حقوق کیفری ایران می باشد  اما شاید اطلاق کمک کردن بر آن شایسته تر باشد چرا که خواهیم گفت در تدارک دیدن زمینه وقوع جرم وجود یک رابطه علیت بین عمل معاون و مباشر لازم است اما در کمک کردن احراز چنین رابطه لازم نیست و در واقع تدارک دیدن وقوع جرم در حقوق کیفری انگلستان معمولاً دارای وصف دسیسه می باشد اما به معنای داشتن تطبیق کامل این دو مصداق نمی باشد. در برخی موارد در دسیسه و فریب و نیرنگ باید دقت نمود که فریب اشخاص ممکن است در وهله نخست منجر به تحریک و یا ترغیب شده و سپس از این طریق جرم واقع شود.

مثلاً فردی (معاون جرم) شخص دیگری را (مجنی علیه) می فریبد و این امر موجب می شود که این شخص (مجنی علیه) با رفتار و گفتار خود که تحریک آمیز بوده، مباشر را به ارتکاب جرمی بر علیه خود (مجنی علیه) ترغیب و یا تحریک نماید. اما مشاهده می شود که در ضمن انجام فریب و